Home Home Home Home Home Home Home Home Home

Dr Maged Shebaita

Judge at the Egyptian State Council and professor of constitutional law

constitutional law expert.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

CV

Home

 

Maged M. Shebaita

Cell phone No.:+2 01094100147                                                                                            Home Address

                                                                                   385 El-yasmeen Street

Email:magedshoby@yahoo.com   , website, www.maged-shebaita.com                                                                                                       Giza ,Egypt

Place of birth: Hannover,  Germany

Date of birth: June 27th 1978                                                                                                          

 

                                                                                                                                                                                  l

Education

2016 - present  enrolled LLM Queen Marry Law School University of London

 

2016 - present enrolled PHD program on Islamic law , school of law , Cairo university , the topic is (( The power of the president of the Islamic state in the scale of democracy ))

 

2012       cairo university school of law

                                PhD in constitutional law

GPA: 4.0

                                Thesis Title A Novel presidential election strategy for more efficient checks and balances among the                                                 public authorities( comparative study between the Egyptian and American legal systems )                                                                                                                               

                               

2013                       Alexandria University               Faculty of Law                                  Egypt

                                Diploma in comparative Islamic jurisprudence  

                               

2001                       Cairo University           Faculty of Law                                                   Giza, Egypt

                                Master Degree(LLM),

                                       -Public law diploma, top 1%

                                    -International commercial arbitration diploma, top 1%

 

1999                       CAIRO UNIVERSITY  Faculty of Law English Section

                                Bachelors of Law

 

                        Special Features of the English Section:

  • Students are taught a background of common law, in particular contracts, constitutional and commercial laws.
  • 50% of the courses are taught in English.
  • This Section was visited by American and British  judges and  professors from prestigious American and British universities such as Cornell Law School, Georgetown University Law Center and Queen Mary school of law .

 

 

Awards 

      -In 2015 awarded by the Egyptian state council for his Scientific excellence .

    - In 2012 awarded by The Egyptian president a certificate of appreciation for drafting the constitution of Egypt.

    - In 2012 awarded acertificate of merit for having a degree of excellence for the doctoral thesis.

    - In 2001 awarded a Certificate of Merit and excellence for ranking 1st of the class in the international commercial arbitration diploma

 

Books

  • Maged shebaita , The Islamic form of government in the scale of democracy  to be published by 2018.
  • Maged Shebaita , the powers of the Egyptian President , comparative study with the democratic states which adopt the semi presidential system , France , Poland , Portugal , Slovenia ))published in April 2016.
  • Maged Shebaita , The president in the American constitutional system.  Published in May  2014.
  • Maged Shebaita ,The checks and balances in the American constitutional system, English Version , to be published in June 2016.

Research Articles

- Maged Shebaita , the Islamic articles in the Egyptian constitution , Lecturer in SOAS university, March , 2017

-Maged Shebaita , the reality of debate on the Islamic article in the Egyptian constitution , Speaker in the Arab Organization of Constitutional law in cooperation with Harvard University, Tunisia , March 2017 .

- Maged Shebaita , The role of the second chamber of the parliament in the Egyptian constitutions , comparative study ,   Speaker in the Arab Organization of Constitutional law. Algeria 2017.

-Maged Shebaita , The arbitration in the administrative contracts, published by the Arab Journal of Arbitration , may 2015   

- Maged Shebaita, A  debate over Article II of the 1971 Constitution in July 2012

- Maged Shebaita, A  comparative study about the presidential powers among different constitutions (France, Poland, Slovenia, Portugal, Finland). This research was utilized in drafting the Egyptian constitution in October 2012.

- Maged Shebaita, A comparative study between the rights and freedoms in the Constitution of Egypt and a number of democratic countries (France, Italy, Turkey, Greece, Belgium, Germany, Spain). This research was utilized in drafting the Egyptian  constitution in October 2012.

- Maged shebaita, A survey about human rights in the Egyptian constitution, in April 1997.

 

Experience

  • 06/2000 –present,  Judge at the State Council.
  • A Member at The Administrative Court of Appeal 2017
  • Member at the Charted Institute Of  Arbitrators - London- UK , August 2017
  • seminar  at SOAS University, school of law  from March 2017
  • .lecturer at British University in Cairo . school of  law , Nov 2016

 

  • A chief justice of the administrative circuit reviewing the cases of the ministries of Finance , Health .2016    
  • A member of the disciplinary court, 2013-2014 .
  • Legal Adviser to the Egyptian Minister of Finance (specialist to review the contracts and international agreements, 2013.
  • Legal Adviser to the Minister of Investment, 2013.
  • Member of the constituent assembly authorized to write the new Egyptian constitution, 2012.
  • Member of the advisory sector to the ministries of foreign affairs, interior affairs and justice - the Council of State, 2011 - 2013.
  • Chairman of the Department of State Commissioners Authority, 2010.
  • Member of the Technical Office of the Supreme Administrative Court, 2008.
  • Member of the Technical Office of the President of the Council of State (the head of the International Cooperation Bureau), 2006-2007.
  • Clerk at the administrative court (administrative contracts and compensation circuit), 2001 - 2006.

 

Related Activities

  • Chairman of the Committee to review all agreements with the United Nations concerning the Ministry of Finance (commissioned by the Egyptian government) in 2013.
  • Chairman of the Reviewing Committee for the security  bond  agreement signed between the Egyptian government and the National Bank of Qatar (commissioned by the Egyptian government) in 2013.
  • Chairman of the Audit Committee for agreements between the Egyptian government and credit rating agencies (commissioned by the Egyptian government) in 2013.
  • Chairman of the Audit Committee of the loan agreement concluded between the Egyptian government and the Arab Monetary Fund (commissioned by the Egyptian government) in 2013.
  • Chairman of the amendment investment laws  committee, in 2013.
  •  Represented the Egyptian Council of State at the International Congress to eliminate the administrative courts , Ljubljana, Slovenia, 2007.
  • Appointed  by the President of the Council of State to draft a protocol of cooperation in the framework of judicial cooperation agreement with the Board of Grievances in Saudi Arabia, in 2007.
  • Represented  the Council of State in the International Conference for the effective role of the judiciary in arbitration in conjunction with the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration in Sharm El-Sheikh, 2007.

 

Activities

#

Articles

The Fact about the Argument over Article II / Egyptian Constitution

 

حقيقة الجدل حول   المادة الثانية

اعداد

الدكتور /ماجد شبيطة

عضو مجلس الدولة وعضو الجمعيه التأسيسية

  

الإسلام دين…

 

حقيقة الجدل حول   المادة الثانية

اعداد

الدكتور /ماجد شبيطة

عضو مجلس الدولة وعضو الجمعيه التأسيسية

  

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلاميةالمصدر الرئيسي للتشريع

 تصاعدت وتيرة  البعض للمطالبه بحذف هذه المادة من الدستور المصري بناء على حجج منها أن مصرليست كلها مسلمة بل فيها مسيحيون ومن ثم فلا يصح القول بإسلامية مصر رسمياً .. وينسحب الأمر على الشريعة ..وكذا اللغة العربية إلى حد المطالبة باتخاذ اللهجة المصرية العامية لغة رسميةبديلة وعوضاً عن اللغة العربية .. وذلك بخلاف أصوات طالبت بإحياء اللغة الفرعونيةباعتبارها اللغة الأصل أو الأصيلة لمصر في تنويه لرفض انتماء مصر العروبي أو الاسلامىوكل ذلك تحت ادعاءات أن المادة الثانية من الدستور المصري قد تم وضعها أوتفعيلها في دستور 1971 وفي عهد الرئيس الراحلمحمد أنورالساداتوفي ظل المدالأصوليلإسلامي وفي عز وهج وتصاعد وانتشار وتأثير الجماعات الدينية في مصر ..
والوقعأن هذا الفهم مغلوط تماماً ..

إذ أنهوية مصر ولغتها قد تحددت على مدى عمرها " الدستوري " بداية مندستور 1923باعتباره أبو الدساتير المصرية الكاملةحيث نصت المادة (149) منه على أن (الإسلام دينالدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.)

قد تأكدذلك فيدستور 1956بنص المادة (3) منه على أن : ( الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتهاالرسمية.) ..

ثمدستور 1971الحالي والأخير في مادته الثانية التي نصها : (الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية،ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.)..
ويلاحظ أن إضافةعبارة (مبادئ) الشريعة الإسلامية باعتبارهاالمصدر الرئيسي للتشريع .. ومبادئ الشريعة هنا هي انعكاس طبيعي لهوية مصر الإسلاميةباعتبار أن الإسلام هو دين الغالبية  من شعب مصر ..

وأنالمخاوف من التمييز العقائدي أو ديني في ظل تلك المادة تتلاشى تماماً بصريح نصالمادة( 40 ) :( المواطنون لدى القانون سواء، وهممتساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أواللغة أو الدين

 

..وهذه المادة وحدها كافية تماماً للقضاء على أي إثارةلنعرات التمييز أو الاضطهاد والطائفية وغيرها.

 الا شكال فى الحقيقه يكمن فى فهم هذه المادة ,((وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد اطرد على أن ما نص عليه الدستور فى مادته الثانية – بعد تعديلها فى سنة 1980 – من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ، إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية أن تتحراه وتنزل عليه فى تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل 000 فلا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً ، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً . ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان ، إذ هى عصية على التعديل ، ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها . وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا فى شأنها على مراقبة التقيد بها ، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها . ذلك أن المادة الثانية من الدستور ، تقدم على هذه القواعد أحكام الشريعة الإسلامية فى أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام ، وركائزها الأصلية التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما عُلم من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً ، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ، ولا تمتد لسواها . وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان ، لضمان مرونتها وحيويتها ، ولمواجهة النوازل على اختلافها ، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً ، ولا يعطل بالتالى حركتهم فى الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً فى إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها ، ملتزماً ضوابطها الثابتة متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال .
(قضية رقم 119 لسنة 21 قضائية المحكمة الدستورية العليا "دستورية " جلسة 19/12/2004 ..))

 

فهنا المحكمة الدستورية العليا حددت مبادىء الشريعه الاسلامية بقطعية الثبوت قطعية الدلاله فقط و معنى ذلك أن اى حكم يثبت عن طريق السنه و التى فى جلها أحدايث أحاد – فى فهم المحكمه – لا يعمل به و هذا فى الحقيقه سيؤدى الى اهدار للشريعه فما من دليل قطعى الا و احتاج الى دليل ظنى يبين معناه و يحدد ضوابطه فعلى سبيل المثال قال تعالى (( و السارق و السارقه فأقطعوا ايديهما )) فهذا نص قطعى الثبوت قطعى الدلاله الا انه يحتاج الى السنه لبيان كيفية القطع فهل تقطع اليد كلها ام الرسغ ام ماذا .

 فالمحكمه هنا بهذا المنطق تفرغ الشربعه عن مضمونها و تحيلها الى كيان غامض ليس له مدلول و لا معنى و هذا ما أراده التيار الليبرالى .

 

و على الرغم من ضيق مفهوم الشريعه عند المحكمه الا انها ما فتئت و الا قضت على هذا المفهوم ايضا ففى مناسبة الطعن على المادة 226 مدنى و التى نصها (( اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود و كان معلوم المقدار وقت الطلب و تأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4 % .....))

فهذه المادة لا يختلف أحد فى انها تمثل أحدى صور الربا المحرم و قد اصدرت دار الافتاء المصرية فى 13/3/2003 فتوى باعتبار هذه المادة تمثل الربا المجمع على تحريمه الا ان المحكمه الدستورية العليا على الرغم من ذلك و من وضوح حكم المادة و كونها من المبادىء العامه للشريعه الاسلامية بمفهومها الا انها رفضت الدعوى بعدم الدستورية على اساس ان القيد الوارد فى المادة الثانية من القيود المستحدثه الى لم يرد مثلها فى الدساتير المصرية فلا يسرى الا من تاريخ اقراره (( حكمها فى الدعوى رقم 20 لسنة 1 ق جلسة 4/5/1985 .))

 

و ذات الامر ايضا فى المواد 1 و2و 7 من القانون رقم 63 لسنة 76 بحظر شرب الخمر اذ ان هذه المادة تعاقب على شرب الخمر بالحبس فى حين ان حدها فى الشريعه الجلد , فأحالت محكمة الجنح هذه الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا فكررت ذات المبدا السابق , مع ان المعلوم من الدين بالضرورة ان الخمر حدها فى الاسلام الجلد و ليس الحبس (( حكمها فى الدعوى رقم 141 لسنة 4 ق جلسة 4/4/1987 .

 

و العجيب و الغريب ان المحكمة الدستورية العليا اعملت هذا القيد الزمنى فقط فيما يتعلق بتطبيق الشريعه اما غيرها فلا تطبق هذا المبدأ فعلى سبيل المثل قضت المحكمه بعدم دستورية المادة 10 من القانون رقم 9 لسنة 59 بخصوص الاستيراد لتعارضه مع المادة 36 من دستور 71 (( الدعوى رقم 23 لسنة 3 ق جلسة 15/5/1982 )) فاين القيد الزمنى الذى اعملته المحكمه اليس هذا القانون صادر قبل دستور 71 , و كذلك حكمها فى الدعوى رقم 18 لسنة 13 جلسة 15/5/1993 بعدم دستورية المادة 25 من القرار بقانون رقم 44 لسنة 62 .

فهذا ان دل فانما يدل بجلاء على ان المحكمه تكيل بمكيالين فهى تطبق القواعد التى تريدها على المنازعات التى تريدها .

 

كما ان فهم المحكمه الدستورية لكلمة مبادىء الشريعه الاسلامية لم تشاطرها  فيه محكمة النقض ولا المحكمة الادارية العليا بل ان كلتاهما فهمتا النص على انه المقصود من مبادىء الشريعه الاسلامية هى الشريعه الاسلامية ذاتها فقد قضت محكمة النقض بان (( الحكم المتعلق بمسالة من مسائل  الاحوال الشخصية باعتباره دليلا يخضع من ناحية صحته و اثره القانونى لاحكام الشريعه الاسلامية و مقتضاها انه اذا خالف الحكم نصا فى القران او  السنه او الاجماع فانه يبطل و اذا عرض على من اصدره ابطله و اذا عرض على غيره أهدره و لم يعمله )) الطعن رقم 258 لسنة 40 ق جلسة 23/6/1975 .

و حديثا نسبيا قضت محكمه النقض (( ان ايراد الدستور  لاصطلاح  الشريعه الاسلامية فى اطلاقه يكشف ان مقصود المشرع الدستورى هو ان يجمع بهذا الاصطلاح بين مصادر الشريعه الاسلامية بدرجات  القطعيه فى ثبوتها و دلالتها و بين الفقه الاسلامى بتنوع مناهجه و ثراء  اجتهداته و تباين نتائجه زمانا و مكانا ))

حكم محكمة النقض , الطعن رقم 8365 لسنة 64 ق جلسة 26/2/2002

 

اما عن موقف مجلس الدولة فقد قضت المحكمة الادارية العليا  بخصوص المادة الثانية فقالت ـ((و هذا الخطاب موجه الى السلطة التشريعيه لدراسة الشريعه الاسلامية دراسة شاملة وتتولى بالتنظيم لاحكام التفصيلية مدنية كانت او جنائية او قضائيه او دولية او غيرها ))الطعن رقم 393 لسنة 36ق جلسة 3/4/84 

 

و بهذا يتبين لنا ان هذه المادة قد أحدثت لبسا قضائيا فهى تارة تعنى قطعى الثبوت و الدلاله ة تاره تعنى الشريعه الاسلاميه و تارة تعنى أحكام الشريعه الاسلامية , و لذا كان من الضرورى لازالة هذا اللبس اما حذف كلمة مبادىء من النص الدستورى و اما وضع تعريف لها .

و قد اتجه التوافق فى الجمعيه التأسيسية الى وضع تعريف لها من قبل الازهر الشريف باعتباره الجهه المختصه والمتخصصه فى هذت الشأن وبالفعل وضعت هيئة كبار العلماء بالازهر التعريف الوارد فى المادة 220 من المسودة الدستورية .

و الذى يشمل ادلة الشريعه الكلية و قواعدها الفقهيه و الاصوليه و مصادرها المعتبره لدى اهل السنه و الجماعه .

فالادله الكليه تاره تعنى بمصادر الشريع هو تاره تقتصر على الكتاب و السنه و الاجماع .

القواعد الفقهيه و الاصوليه فهى قواعد عامه وضعها الفقه الاسلامى مثل لا ضرر و ضرار , الضرورة تبيح المحظوره فهى قواعد مستخدمه فى الفقه الاسلامى و الفقه و القانونى على حد سواء .

اما المصادر المعتبره فتشمل الكتاب و السنه و الاجماع و القياس و المصالح المرسله و الاستحسان و العرف و قول الصحابى و شرع من قبلنا و هم اليهود و النصارى فالقاعدة تقول شرع من قبلنا شرع لنا طالما لم يخالف شرعنا.

و هذا التنوع فى المصادر رحمة و اذا دققنا النظر سنجد ان منها مصدرين نقلى و الباقى كله مصدر عقلى لمراعاة التطور و التجدد فى الحوادث و العلاقات الانسانيه و كانت سببا فى التخفيف من تطبيق الحدود مثل قضاء عمر رضى الله عنه فى عدم تطبيق الحدود عام الفقر و الذى يسمى عام الرماده .

اما اهل السنه و الجماعه فهو مصطلح منذ القرن الاول الهجرى و يقصد به اهل السنه غير الخوارج  و الشيعه و غيرهم و مصطلح الجماعه يعنى جماعه المسلمين و ليس اى كل المسلمين فكل مسلم مصرى من اهل السنه و الجماعه و ليس فئة دون اخرى

 

و هذا القول ليس ببدعه فاذا نظرنا الى دساتير الدول الغربيه فسنجد على سبيل المثال :

الدستور اليوناني/ تنص المادة الثالثه من الدستور اليونانى ((‏.‏

الدين السائد في اليونان من "الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية المسيح". الكنيسة الأرثوذكسية في "اليونان"، إذ تسلم سيدنا يسوع المسيح كرئيس لها، لا انفصام متحد في المذهب مع "كنيسة المسيح العظيم" في القسطنطينية ومع كل أخرى كنيسة المسيح المذهب نفسه، مراقبة بلا تردد، كما يفعلون، المقدسة الرسولية و syn-الشرائع عدل والتقاليد المقدسة. المستقلة ويدير المجمع المقدس لخدمة الأساقفة والمجمع المقدس الدائمة النابعة منه وتجميع ها كما حددها "الميثاق القانوني" للكنيسة امتثالا لأحكام "تومي الأبوية" من 29 يونيو 1850 والمجمعية قانون 4 سبتمبر 1928.

2-نظام الكنسية الموجودة في مناطق معينة من الدولة لا يعتبر أنه يتعارض مع أحكام الفقرة السابقة.

3-يحتفظ نص الكتاب المقدس الكرسي دون تغيير. الترجمة الرسمية للنص إلى أي شكل آخر من اللغة، بدون موافقة مسبقة بكنيسة اليونان المستقلة وكنيسة المسيح العظيم في القسطنطينية، محظور.))

The prevailing religion in Greece is that of the Eastern Orthodox Church of Christ. The Orthodox Church of Greece, acknowledging our Lord Jesus Christ as its head, is inseparably united in doctrine with the Great Church of Christ in Constantinople and with every other Church of Christ of the same doctrine, observing unwaveringly, as they do, the holy apostolic and syn- odal canons and sacred traditions. It is autocephalous and is administered by the Holy Synod of serving Bishops and the Permanent Holy Synod originating thereof and assembled as specified by the Statutory Charter of the Church in compliance with the provisions of the Patriarchal Tome of June 29, 1850 and the Synodal Act of September 4, 1928.

2. The ecclesiastical regime existing in certain districts of the State shall not be deemed contrary to the provisions of the preceding paragraph.

3. The text of the Holy Scripture shall be maintained unaltered. Official translation of the text into any other form of language, without prior sanction by the Autocephalous Church of Greece and the Great Church of Christ in Constantinople, is prohibited

 

ملحوظة‏:‏ يوجد الملايين من المسيحيين في اليونان يتبعون الملة الكاثوليكية والبروتستانتية ويوجد غيرهم يتبعون الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور اليوناني طالما أن المفهوم هو أن غالبية اتباع الدولة اليونانية يتبعون الديانة الأرثوذكسية الشرقية‏.


‏2‏ـ الدستور الدنماركي  تنص المادة  3 من الدستور الدنماركى

((‏.‏تكون الكنيسة اللوثرية الإنجيلية  الكنيسةالثابته  في الدنمارك ، ويقوم هذا

أن تدعمها الدولة. ويكون الملك عضوا بالكنيسة الانجيليه اللوثرية.))

The Evangelical Lutheran Church shall be the Established

Church of Denmark, and as such shall

be supported by the State.

4

PART II

§ 5

The King shall not reign in other countries except

with the consent of the Folketing.

§ 6

The King shall be a member of the Evangelical

Lutheran Church.

ملحوظة‏:‏ يوجد الكثير من أتباع الملة الأرثوذكسية والملة الكاثوليكية وأتباع الديانة الإسلامية ولم يعترض أحد علي المادة الأولي من الدستور الدانماركي‏.‏ 

3)  دستور النرويج  تنص المادة 3 من دستور النرويج

 يتمتع جميع سكان المملكة الحق في حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

 

ويظل الديانة الإنجيلية-اللوثرية هي الدين الرسمي للدولة. السكان الذين يعتنقون أنه ملزمون بتنشئة أطفالهم عليه .

The Evangelical-Lutheran religion shall remain the official religion of the State. The inhabitants professing it are bound to bring up their children in the same.

 

4)دستور ايسلندا /تنص المادة 62 من دستور ايسلندا(( تكون الكنيسة اللوثرية الإنجيلية كنيسة الدولة في أيسلندا، والصفة، بدعم وتحميها الدولة. ))

 

 

المادة 63 يحق للشعب إقامة مجتمعات لعبادة الله وفقا لمعتقداتهم الفردية؛ ومع ذلك، شيئا قد يكون بشر أو تمارس وهي تمس بحسن الأخلاق والنظام العام.

 

 

المادة 64 أي شخص قد تفقد حقوقه المدنية أو الوطنية بسبب دينه، ولا يجوز أنه يرفض القيام بأي واجب مدني من جراء ذلك.

 

أي شخص يكون ملزما بالمساهمة الشخصية المستحقة عليها لأي عبادة دينية أخرى غير بلده.

 

إذا لم يكن شخص عضوا في كنيسة الدولة أو أي جماعة دينية معترف بها في البلاد، أنه يدفع إلى صندوق جامعة أيسلندا أو منفعة لتلك الجامعة، كما قد تكون حازمة، المبالغ المستحقة الدفع إلا الكنيسة الرسمية للدولة.

 

يمكن تغيير هذا القانون.

The Evangelical Lutheran Church shall be the State Church in Iceland and, as such, it shall be supported and protected by the State.

 

This may be altered by law.

 

 

Article 63

 

The people are entitled to establish communities for the worship of God in conformity with their individual convictions; however, nothing may be preached or practiced which is prejudicial to good morality and public order.

 

 

Article 64

 

No person may lose his civil or national rights because of his religion, nor may he refuse to perform any civic duty because of it.

 

No person is obliged to contribute personal dues to any religious worship other than his own.

 

If a person is not a member of the State Church or any other recognized religious group in the country, he shall pay to the University of Iceland or benefit fund of that university, as may be determined, dues otherwise payable to the State Church.

 

This may be altered by law.

 

‏4) ‏ ـ و على هذا فالقول بان الدساتير التى تنص على ديانة الرئيس او الدولة فى النظم الغربيه انما هى دول ملكية قول ظاهر البطلان , اذ ان اليونان و ايسلندا دول جمهورية و ليست ملكيه

5) كما لا يخفى على احد ان رئيسه الكنسية الانجليزيه هى ملكه انجلترا .

6) كما انه حديثا تم تعيين القس السابق يوخايم جاوك رئيسا لالمانيا

 

7) و ايضا يوجد دوله كامله عباره عن دوله دينيه تسمى الفاتيكان و لها سفراء فى كل دول العالم.

 

 

و على هذا فالقول بان الدساتير التى تنص على ديانة الرئيس او الدولة فى النظم الغربيه انما هى دول ملكية قول ظاهر البطلان , اذ ان اليونان و ايسلندا دول جمهورية و ليست ملكيه.

 

و نحن لا نمارى فى حق غير المسلمين من اليهود و النصارى فى التحاكم الى شرائعهم فى معتقداتهم و احوالهم الشخصية , رغم انه لا يوجد دولة واحده فى النظم الغربيه تسمح بتطبيق الشريعه على مواطنيها من المسلمين  سيما فى الاحوال الشخصيه , فهل يوجد دولة تسمح للمسلم بتعدد الزوجات مثلا!!!!!

و لا يفوتنا القول بان تحاكم اخواننا الى شرائعهم انما يستند الى دليل ظنى الدلاله!!!!!!!!!!

و هذا الذى نقول به بالدفاع عن الشريعه ليس كلام المسلمين فقط بل ايضا كلام المصريين الاقباط.

و ما أروع ما قاله الأستاذ ألبرت برسوم سلامة عضو مجلس الشعب في كلمته حول المادة الثانية من الدستور   (( .....إننا نعدل الدستور , الشعب كله يعدله , ممثلو الشعب يعدلونه طبقا لهذه الوثيقة لأنهم هم الذين صدر عنهم الدستور و هم حماته و هم الرقباء عليه .

منطلق عام ما أسماه و ما أجله ! فإذا جاز لي التخصيص و إنني مفوض بان أتحدث في هذه الكلمات القليلة عن إخواني وأخواتي النواب - و أقولها على مضض - المصريين الأقباط في هذا المجلس , فليس في هذا المجلس قبطي و لا مسلم , و لا مسلم و لا قبطي .

                              

تصفيق            

..... فليسمعها العالم , إنه في اليوم الذي نقر ونقرر فيه و نوافق بالإجماع على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع في بلادنا .

تصفيق

تقول لنا الشريعة الإسلامية و يقول لنا الدستور وهو يقول لنا هذا التقرير الكريم العظيم الذي أصبح وثيقة لا تنفصل عن النص و الذي تلي في هذه الجلسة و الذي وافقنا عليه بالإجماع يقول و اسمحوا لي فإننا نتكلم للتاريخ ونعلم أنه من المسلمات أيضا إن مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء – و هي سمحاء حقا – تقرر أن غير المسلمين من أهل الكتاب يخضعون في أمور أحوالهم الشخصية لشرائع ملتهم و قد استقر على ذلك رأي فقهاء الشريعة الإسلامية .يا اخوانى اننا معكم  لا نخاف و لا نرهب اننا نعلم اننا  منكم و اليكم و انكم منا والينا , اعلن على العالم فى النهاية ان مصر متحده مسليمها و مسحيها و اننا لا نرهب المستقبل نحن الاقباط و اننا نطمئن اليكم كل الاطمئنان بكم و انتم دعاتنا و انتم احباؤنا )) [1]

ثم تحدث النائب اسطفان باسيلى (( اننى استحدث الان لشيوختى اولا و لاننى عشت فى العمل القضائى سبعه و خمسين عاما محاميا و لقد عرفت لمضى المدة ان الشريعه الاسلامية هى خير ما يمكن ان يطالب به , لا المسلم وحده بل ايضا المسيحى لان بها ما يرضينا و العهده النبوية موجوده فى دير سيناء و المكتوبة بخط الامام على تؤكد الحفاظ علينا فى كل مالنا من حقوق و ما علينا من واجبات و القاعدة الشرعيه (( امرنا بتركهم و ما يدينون )) و اليوم مع هذه البهجه التى اراها احس كانه يوم دخول الاسلام الى مصر يستكمل كل ما كان ناقصا  وواجب الاكتمال فيم يتعلق بتطبيق الشريعه الاسلاميه و ما فيها من مصادر الرحمة الكثير للمواطنين , لقد رايت تجارب كثيره فى حياتى و على سبيل المثال الولد يموت فى حياة ابيه فلا يرث ابناؤه شيئا و يحصل الاعمام و العمات على كل شىء و لكنهم وجودوا فى ان الشريعه الاسلامية بها احكام تنصف هؤلاء الابناء فكانت الوصيه الواجبه عام 1946 , لذا أقل انه يوم بهجه يوم ان يكون لكل انسان فى مصر ما يسعده و يوم ان يكون اسم الشريعه الاسلامية هو المسيطر على كل تشريعاتنا فان ذلك ما يسعدنا))[2]

 

لم يقف الامر عند هذا الحد بل ان النواب الاقباط شاركوا فى تقنين الشريعه الاسلامية من خلال الجان البرلمانية :

النائب جورج رفائيل عضو لجنة المعاملات المالية

النائب عدلى عبد الشهيد عضو لجنة القانون البحرى

النائب نشأت برسوم عضو لجنة القوانين الاجتماعيه

النائب اسطفان باسيلى عضو لجنة القوانين الاقتصادية

النائب وديع فريد عضو لجنة القانون الجنائى .

 

                              هذه هى مصر التى نعرفها

 


([1]) مضبطة مجلس ,الشعب الجلسة السابعة و السبعين , الفصل التشريعي الثالث , دور الانعقاد العادي الأول , المعقودة فى 30 من أبريل سنة 1980 , ص 7235و ما بعدها.

[2] مضبطة الجلسة السبعين  اول يوليو 1982 الفصل التشريعى الثالث , دور الانعقاد الثالث  المجلد الثامن ص 6239 

More

Research

Home

طريقة اختيار رئيس الدولة وآثرها على أداء السلطات العامة في النظام الدستوري دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي دراسة لنيل درجة الدكتوراه فى القانون

    كلية الحقوق
قسم القانون العام

طريقة اختيار رئيس الدولة

وآثرها على أداء السلطات العامة
في النظام الدستوري

دراسة مقارنة بين…

    كلية الحقوق
قسم القانون العام

طريقة اختيار رئيس الدولة

وآثرها على أداء السلطات العامة
في النظام الدستوري

دراسة مقارنة بين النظامين المصري والأمريكي

دراسة لنيل درجة الدكتوراه فى القانون

مقدمة من الباحث

ماجد ممدوح كامل شبيطة
عضو مجلس الدولة

لجنة الحكم على الرسالة

1/الأستاذ الدكتور/ ثروت بدوي          "مشرفاً ورئيساً"

    أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة

2/ الأستاذ الدكتور/ محمد أنس جعفر       "عضواً"

 أستاذ القانون العام - كلية الحقوق – جامعة بنى سويف

3/ الأستاذ الدكتور/ محمد محمد بدران     "عضواً"

    أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة

4/ الأستاذ الدكتور/ جابر جاد نصار     "مشرفاً وعضواً"

    أستاذ القانون العام - كلية الحقوق - جامعة القاهرة


المقدمة

تعتبر الديمقراطية  هدفا سميا تسعى مختلف الدول و المجتمعات  للوصول إليه باعتبارها صمام أمان يصون الدولة من التيارات العاصفة التى قد تودى بحياة الدولة كلها أو على الأقل تأتى على ثمارها التى جنتها على مر السنين و الأيام.

و لهذا , فقد اعتنت النظم المختلفة بتحديد العلاقة بين الحكام والمحكومين وبين الجهات الحاكمة بعضها والبعض , ولم يكن هذا الاعتناء من قبل النظم الحديثة فقط بل إن النظم القديمة كان لها قدم السبق فى هذا المقام , فعلى سبيل المثال لا الحصر في الشريعة الإسلامية الغراء  زخرت مؤلفات  الفقهاء المسلمين ببيان هذه العلاقة و طبيعتها وحدودها وضوابطها, و هذا لم يكن من قبيل الترف الفقهى و إنما وصولا بالمجتمع إلى أسمى درجات الرقى و السمو([1]) ,وإذا كانت هذه المجتمعات على بساطتها فى سبل حياتها قد اعتنت جل الاعتناء بقضية الديمقراطية فنحن وصولا إلى هذا الهدف أحوج .

To Down

More
Home

The President at the American Constitution

تعتبر الديمقراطية  هدفا سميا تسعى مختلف الدول والمجتمعات للوصول إليه باعتبارها صمام أمان يصون الدولة من التيارات العاصفة التي قد تودى بحياة الدولة كلها أو على الأقل تأتى على…

تعتبر الديمقراطية  هدفا سميا تسعى مختلف الدول والمجتمعات للوصول إليه باعتبارها صمام أمان يصون الدولة من التيارات العاصفة التي قد تودى بحياة الدولة كلها أو على الأقل تأتى على ثمارها التي جنتها على مر السنين و الأيام.
http://wasfmisr.com/dr/uploads/files/book.pdf

 

More
Home

arbitration in administrative contracts

 

أحكام القضاء الادارى المتعلقة ببطلان بيع  شركات قطاع الاعمال العام و كيفية معالجة اثارها .

اعداد / المستشار الدكتور

 

أحكام القضاء الادارى المتعلقة ببطلان بيع  شركات قطاع الاعمال العام و كيفية معالجة اثارها .

اعداد / المستشار الدكتور

ماجد ممدوح شبيطة

وكيل مجلس الدولة

 

 

 

 

 

 

تمهيد و تقسيم

لا شك ان الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري و من وراءها المحكمة الادارية ببطلان عقود بيع شركات قطاع الاعمال العام –فى اطار سياسة الخصخصة – على الرغم من وجود شرط تحكيم فى العقد , كان له بالغ الاثر سواء على المستويين المحلى او الدولى سيما فى تعاقدات الدولة المستقبلية لجذب استثمارات جديدة .

و فى هذه الدراسة لن يتم التعرض للأحكام القضائية بالنقد باعتبار ان الحكم عنوان الحقيقية  و انما غاية ما فى هذا البحث هو محاولة وضع تصور لمعالجة الاثار المترتبة على صدور هذه الاحكام , مع الاخذ فى الاعتبار ان القاضي الإداري ليس رجل اقتصاد  و لا رجل استثمار و انما هو قاضى القانون العام , فهو يحكم وفقا لنصوص القانون التى امامه فحسب دون التعرض  الى النواحي الاقتصادية و الاستثمارية لحكمه , و لذا فقد يترتب على حكم المحكمة اثارا اقتصادية و مالية خطيرة قد يتعذر احيانا تداركها مما يوقع الدولة المصرية فى حرج امام الرأي العام العالمي , سيما و ان تقديرات المبالغ المرفوع بها قضايا تحكيم دولية تتجاوز 20 مليار دولار [1], بحيث تزيد على الاحتياطي النقدي لمصر اصلا [2] , و لذا فان موضوع البحث ليس من قبيل الترف العلمي و انما محاولة لوضع المشكلة فى حجمها الحقيقي ووضع تصور لكيفية علاجها. 

و سوف نقوم بتقسيم البحث الى المباحث الاتية :

المبحث الاول / القضاء الإداري و التحكيم بين القبول و الرفض .

المبحث الثانى / الاسس التى قامت عليها احكام بطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام .

المبحث الثالث / كيفية معالجة اثار احكام بطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام .

المبحث الاول / القضاء الإداري و التحكيم بين القبول و الرفض

قد يرى البعض ان مسالة العلاقة بين القضاء الإداري و التحكيم اصبحت من الماضي  و ذلك بصدور القانون رقم 27 لسنة 1994 بشأن التحكيم التجارى الدولى و تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1997 و الذى اجاز التحكيم فى العقود الادارية , الا ان الامر ليس كذلك , فلابد لمعرفة كيفية اصدار حكم القضاء الإداري  لابد من كشف  الخلفية الذهنية للقاضي الإداري عن التحكيم , فهو ليس بمعزل عن تاريخه الدستوري و القانوني .

بداية نقول ان الراي الغالب فى الفقه الإداري  المصري كان يرى عدم جواز التحكيم فى العقود الادارية – قبل صدور قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 – و استند هذا الرأي الى عدة حجج لعل من أهمها :

1)  مساس التحكيم بسيادة الدولة: باعتبار ان التحكيم يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة من الاساس لأنه بناء على اتفاق التحكيم يتم تسوية النزاع بعيدا عن القضاء الوطني ,بواسطة محكم قد يكون اجنبي و يطبق قانون غالبا ما يكون قانون اجنبي .

2)  اللجوء للتحكيم يمثل اعتداء على اختصاص القضاء الوطني :

و ذلك على اساس ان المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نصت على فى فقترتها الحادية عشر (( تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة و التوريد او بأي عقد ادارى اخر ..))

و ان العقود الادارية لها طبيعة خاصة تختلف فيه عن العقود المدنية كما ان لها احكام مميزة لها تخالف الشريعة العامة و هذه الاحكام قضائية النشأة من خلق و ابداع القضاء الإداري فى المقام الاول و من ثم يصعب التسليم بخضوع منازعات تلك العقود للتحكيم .

3)  اللجوء للتحكيم يتعارض مع النظام العام للدولة :

قد تبدو هذه العبارة صادمة الا ان هذا الرأي حقيقة يرى ان اللجوء للتحكيم يمثل عدوانا ليس فقط على القضاء الوطني و انما على ان النظام العام للدولة على سند ان القاعدة فى القانون الإداري هو تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة , و من ثم لا يجوز اللجوء للتحكيم فى عقود ادارية تغلب فيها ارادة الدولة على ارادة غيرها من الافراد او الشركات الخاصة .[3]

و هذا الرأي قد لاقى قبول القضاء الإداري فى مصر حيث قضت المحكمة الادارية العليا - فى دعوى الشهيرة بعقد امتياز هضبة الاهرام و الذى وقعته وزارة الاسكان و التعمير مع الشكرة المصرية المساهمة للتعمير و الانشاءات السياحية , و قد تضمن العقد فى البند الخامس منه على ان (كل خلاف بين الطرفين على تفسير او تنفيذ الاحكام التى ضمنها الاتفاق و عقد 9 من نوفمبر سنة 1954 و شروط التنازل يفصل فيه عن طريق التحكيم ..)-

(( و من  حيث ان اتفاق 14 من ابريل سنة 1955 الملحق يعتبر استغلال منطقة قصر المنتزه و استصلاح و تعمير منطقة جبل المقطم المبرم فى 9 من نوفمبر سنة 1954 صدر فى ظل احكام القانون رقم 165 لسنة 1955 فى شأن مجلس الدولة و الساري اعتبارا من 26/3/1955 و قد نصت المادة العاشرة فيه على ان( يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام و الاشغال العامة وو التوريد او بأي عقد ادارى اخر ) و من ثم يتعين تفسير نص البند الخامس من الاتفاق المشار اليه بما لا يتعارض مع أحكام المادة 10  سالفة الذكر .

ثم قامت بتبرير التناقض الفج بين قانون منح الامتياز للشركة و بين قانون مجلس الدولة رقم 165 لسنة 1955 بان قانون مجلس الدولة قانون موضوعي فى حين ان قانون منح امتياز المرافق العامة يعد من قبيل الاعمال الادارية التي تقوم بها السلطة التشريعية كنوع من الوصاية على السلطة التنفيذية و هذه الاعمال ليست قوانين من حيث الموضوع و ان كانت تأخذ شكل القانون )[4]

فى حكم اخر صريح لمحكمة القضاء الإداري قضت المحكمة فى الدعوى الخاصة بنفق الشهيد احمد حلمى حينما دفعت الشركة بعدم اختصاص المحكمة لوجود شرط التحكيم بالعقد الا ان المحكمة رفضت الدفع و قضى صراحة بانه لا يجوز التحكيم فى العقود الادارية لكونه يسلب اختصاص محاكم مجلس الدولة المقرر بالمادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972[5].

و على العكس من هذا ذهبت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع الى موقف اكثر مرونة حيث افتت بجواز التحكيم فى العقود الادارية , و ان اللجوء الى التحكيم لا يتعارض مع الروابط الادارية , و انه لا وجه للاحتجاج بنص المادة 10 من قانون مجلس الدولة لقصر الفصل فى منازعات العقود الادارية على محاكم مجلس الدولة لان غاية النص هو بين الحد الفاصل للاختصاص بين القضاء العادي و مجلس الدولة .[6]

و نخلص من هذا ان موقف القضاء الإداري متمثلا فى احكام المحكمة الادارية يرى عدم جواز التحكيم فى العقود الادارية باعتبارها تمثل اعتداء على اختصاصه الدستوري بنظر المنازعات الادارية و بالقطع مثل هذا الامر يعتبر اخلالا بالنظام العام للدولة المصرية .

هذه هى الخلفية الذهنية للقاضي الإداري حيال نظره اى دعوى تحتوى  على شرط تحكيم , و لا يظن ظان ان صدور قانون التحكيم فى المواد المدنية و التجارية رقم 27 لسنة 1994 و تعديله بالقانون رقم 9 لسنة 1997 – على الرغم من النص الصريح فيه على جواز التحكيم فى العقود الادارية بشرط موافقة الوزير المختص – قد انهى هذه المرحلة , فانه و بالرغم من صدور القانون رقم 9 لسنة 1997 الا ان القاضي الإداري  ينظر الى جواز التحكيم في منازعات العقود الادارية نظرة قلق بالنظر الى ما تنفرد به من خصوصية اتصالها بسير المرفق العام ضمانا لحسن سيرها بانتظام و اضطراد مع حفظ التوازن المالي فى تنفيذ العقود [7].

و على هذا فان البحث عن معاجلة اثار احكام القضاء الإداري ببطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام و المتضمنة شرط تحكيم بعيدا عن القاضي الإداري نفسه سيكون ضربا من العبث على نحو ما سنرى لاحقا .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثانى: الاسس التى قامت عليها احكام بطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام .

المتتبع للأحكام محكمة القضاء الادارى و من وراءها المحكمة الادارية العليا بخصوص بطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام , انها قامت على عدة أسس – بعيدا عما انطوت عليه بعض الدعاوى من خصوصية معينة – و لعل من أهم هذه الاسباب المشتركة للأحكام و هو التوسع فى مفهوم شرط المصلحة ,فقد ذهبت المحكمة الادارية العليا الى انه ( و لما كانت المادة 30 من الدستور الحالى تنص على ان الملكية العامة هى ملكية الشعب و تتمثل ملكية الدولة و الاشخاص الاعتبارية العامة ) كما تنص المادة 33 منه على ان ( للملكية العامة حرمة و حمايتها و دعمها واجب على كل مواطن وفقا للقانون )

و من حيث ان مفاد ذلك ان الملكية العامة تتمثل فى الاموال المملوكة للدولة او للأشخاص الاعتبارية العامة و منها الهيئات العامة ,و ان هذه الاموال مملوكة للشعب بكل افراده ملكية شيوع , الامر الذى يجعل لكل مواطن من افراد هذا الشعب حقا فى هذه الاموال له- بل عليه -ان يهب للدفاع عنه وفق ما يقرره القانون ))[8]

و قد تكرر ذات فى العديد من احكام بيع القطاع العام مثل حكم بطلان بيع شركة المراجل البخارية,  فعلى هذا الحكم تكفى صفة المواطنة للقول بتوافر شرط المصلحة فى الدعوى , و هذا في تقديري اقرب ما يكون الى دعوى الحسبة .

من الاسس المشتركة كذلك بين هذه الاحكام هو القول بوجود فساد مالي  فى تقييم الشركة المبيع او القول بوجود تدخل اجنبى بهدف بيع مقدرات الشعب المصري .

و فى هذا تقول محكمة القضاء الادارى (( فان الثابت من الاوراق ان تقييم اصول شركة النصر للمراجل البخارية وأوعية الضغط و اعادة التقييم قد تم وفقا لاسس باطلة و مهدرة للمال العام على النحو السالف بيانه و تتمثل اهم مخالفات التقييم فيما يلى :

المخالفة الاولى: ان تقييم شركة النصر للمراجل البخارية و اوعية الضغط الى اعده المكتب الاستشاري (كوبرز اند ليبرنت ) قد شابه عيب فنى و مالى تبنيته لجنة مراجعة اسس تقييم الشركة المشكلة بالقرار رقم 109 لسنة 1993 .....تمثل ان المكتب الاستشاري اتخذ من بعض طرق التقييم وسيلة لتحديد قيمة الشركة حال كونها لا تصلح و هى التقييم بأسلوب القيمة الدفترية و هى قيمة تاريخية و اسلوب القيمة الاستبدالي و هي قيمة غير واقعية .

المخالفة الثانية :ان تقييم المكتب الاستشارى للشركة على اساس قيمة التدفقات النقدية قد تم باحتساب القيمة على اساس 25 عاما من عام 1993 حتى عام 2017 الا ان الدراسة بينت اسس التقديرات حتى عام 2000 و لم تبين اسس التقديرات من عام 2001 و حتى عام 2017  وانما كررت ذات تقديرات عام 2000 على باقى السنوات بما اثر على التقييم و اورد لها قيمة غير حقيقية ...

المخالفة الثالثة مخالفة التقييم للقيمة الحقيقية لأصول الشركة لقيامة على تقديرات لا اساس لها نتيجة لعدم ورود البيانات الاساسية للتقييم و المتمثلة فى بيانات مراجل محطات القوى و الاستثمارات الاضافية و حجم الايرادات و هو ما يؤثر بالسلب على نتائج الدراسة و على تحديد القيمة .

المخالفة الرابعة ان التقييم اخذ فى الاعتبار تخفيض العمالة بمعدل من 25%الى 50% بينما الثابت ان عددا من العروض اشتملت على تشغيل العمالة بالكامل .

المخالفة الخامسة ان تقييم المكتب الاستشارى للشركة تم على اساس القيمة السوقية على اساس ميزانية 1991 و كان من المتعين اتمامها على اسس اخر ميزانية معتمدة عند التقييم و هى ميزانية 1993 .........))[9]

 

 اما بخصوص التدخل الاجنبى فقد ذهبت محكمة القضاء الادارى الى ( و مفاد ما تقدم انه تخير الشركات لإخضاعها للخصخصة لم تكن قائمة على الدراسة و التنظيم و انما كانت اختيارا عشوائيا لا ضابط له , فلم تكن ثمة ضرورة ملحة اوجبت التصرف فى المال العام المملوك للدولة ببيع شركة مصر شبين الكوم للغزل و النسيج ,اذ لم تكن عبئا على خزانة الدولة يعوق اداءها لواجباتها المقررة قانونا سيما و قد ثبت انها كانت شركة رابحة الامر الذى يضحى معه تخير اللجنة الوزارية للخصخصة لشركة مصر شبين الكوم للغزل و النسيج لخصخصتها اختيارا لا يبرره اى سند من القانون و لا تكون خصخصة تلك الشركة الا استجابة لمتطلبات تمويل الجهات الاجنبية لقرارات الخصخصة فى مصر و التى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد و تسخير اموال المنح و الهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن و تحقيق غايات الخصخصة دون النظر لأية اعتبارات اجتماعية , و ذلك على نحو ما تكشف عنه اتفاقية منحة مشروع الخصخصة بين حكومتى مصر و الولايات المتحدة الامريكية ......))[10]

و فى حكم اخر لها قالت المحكمة (( و حيث و لئن كانت العولمة دفاعا لخصخصة الشركات و الملكية العامة فى مصر و فان هذه المحكمة قد هالها ما انطوت عليه الدعوى من معالم الفساد الذى عاث فى املاك الدولة و اموالها فاستباحها و اهدرها لتنوه تمويل الجهات الاجنبية لقرارات الخصخصة فى مصر الذى جاء ضمن حزمة من الاجراءات التزمت بها مصر للوصول الى اتفاق مع البنك الدولى و صندوق النقد الدولى للتخلص من نصف ديونها الخارجية مطلع تسعينات القرن الماضى و التى كانت خير شاهد على التدخل السافر فى الشؤون الاقتصادية الداخلية للبلاد و تسخير اموال المنح و الهبات المشروطة للمساس بسيادة الوطن و تحقيق غايات الخصخصة دون النظر لاية اعتبارات اجتماعية ...))[11]

ليس عذا فحسب بل ان المحكمة احيانا تحدد الاسلوب الامثل للمعاملة بدلا من البيع و فى هذا تقول محكمة القضاء الإداري (( عملية بيع شركة المراجل البخارية لم تكن الاسلوب الامثل للخصخصة و انما الاكثر جدوى هو *المشاركة* , بطلان البيع لعدم استهدافه لأى مصلحة عامة سوى الرغبة المحمومة للتخلص من هذه الصناعة و تلك الشركة , و ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد عاب على كراسة الشروط تضمنها امكانية بيع اصول الشركة بالكامل بالمخالفة للإعلان عن المزايدة بالصحف اليومية ....))[12]

-        السبب الثالث التى اقامت عليها المحكمة قضاءها هو بطلان شرط التحكيم حال عدم موافقة الوزير المختص بيد ان المحكمة بخصوص التحكيم فى العقود الادارية قد قررت بعض المبادئ و منها الاتى :

المبدأ الاول : ان منازعات العقود الادارية يكون الاتفاق على التحكيم فيها بموافقة الوزير المختص او من يتولى اختصاصه بالنسبة للاشخاص الاعتبارية العامة و لا يجوز التفويض فى ذلك .

المبدأ الثانى : عدم جواز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتبارى الذى يملك التصرف فى حقوقه .

المبدأ الثالث : الاصل هو عدم جواز التحكيم فى  منازعات  العقود الادارية , و ان موافقة الوزير على شرط التحكيم فى منازعات العقود  الادارية هى شرط جوهري يترتب على تخلفه بطلان الشرط ذاته , و ان موافقة الوزير المختص الممثل لوزارته على شرط التحكيم من النظام العام اذ لا يصح شرط التحكيم فى منازعات العقد الادارى الا بوجودها و ضوابطها المقررة قانونا  و ان  تخلفها على  اى  نحو يبطل الشرط و يصير عدما لا تتغير به ولاية او اختصاص  و يبطل كل اجراء جرى حال تخلف تلك الموافقة .

المبدأ الرابع : ان الخطاب التشريعى بمضمون القاعدة القانونية موجه لطرفى العقد ممن رغبوا فى ادراج شرط التحكيم فى منازعات العقود الادارية المبرمة بينهما , فليس لطرف ان يلقى بعبء التأكد من تحقق الموافقة على الطرف الاخر .[13]

و تجدر الملاحظة ان محكمة القضاء الادارى و من وراءها المحكمة الادارية العليا قد  اقرتا ان الاصل هو عدم جواز التحكيم فى العقود الادارية –و ليس العكس – و ان موافقة الوزير المختص على شرط هو سبب الاباحة و فى حال تخلف هذا الشرط –اى موافقة الوزير المختص – فان ذلك لا يرفع اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى بحسبان ان اختصاص المحكمة المقرر دستوريا و كذا موافقة الوزير المختص يعتبران من النظام العام و بالتالي على المحكمة التصدي من تلقاء نفسها دون دفع من اى طرف لبحث مدى توافر شرط موافقة الوزير من عدمه .

بيد ان الجمعية العمومية لقسمي الفتوى و التشريع كان لها رأى مخالف فافتت (( استقر القضاء على ان ثبوت واقعة الغلط من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع فى كل حالة على حده –لما كان شرط التحكيم يعتبر اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى فانه يلزم لنفاذة توافر الاركان و الشروط المتطلبة قانونا من رضا صريح غير مشوب بعيب من العيوب و محل قابل للتعامل فيه و سبب مشروع , فاذا ثبت ان قبول جهة الادارة لشرط التحكيم كان نتيجة لغلط فى القانون , و كان المتعاقد الاخر على صلة بهذه الغلط فان كان مشتركا فيه او عالما به او كام من السهل عليه ان يتنبه فان هذا الشرط يكون قابلا للأبطال بعد ثبوت الغلط على الوجه الذى تسفر عنه الحقيقة القضائية عند النزاع و شأن الغلط فى القانون شأن الغلط فى الواقع من حيث انجراح الادارة و ما يترتب عليه ذلك من قابلية العقد للأبطال اما اذا لم يكن هناك غلط شاب قبول جهة الادارة لهذا الشرط او كان هناك غلط لم يتصل به المتعاقد معها على اى وجه من الوجوه سالفة الاشارة فان الشرط يكون لازما اعماله لما تلاقت عليه ارادة الطرفين  .....  ))[14].

و فى مسالة مشابهه قضت محكمة النقض بان مخالفة جهة الادارة لقانون مجلس الدولة بشأن الحصول على استفتاء ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة قبل ابرام اتفاق تحكيم لا يترتب عليه بطلان البطلان لعدم النص الصريح على هذا الجزاء و بالتالي لا يعدو ان يكون الجزاء المترتب على تلك المخالفة جزاء تأديبيا يتحمله الموظف الإداري المعنى بالمخالفة .[15]

و جدير بالذكر فان التزام الدولة بتعاقداتها يعتبر من قبيل النظام الدولي  , فلا يجوز للدولة الاحتجاج بقانون داخلي للتنصل من التزاماتها الدولية و هذا ما قضت به محكمة استئناف القاهرة صراحة بان الدفع ببطلان شرط التحكيم بعد الاتفاق عليه فى احد العقود الادارية فضلا عن انعدام سنده القانونى – يتنافى مع مبدا وجوب تنفيذ الالتزامات بحسن نية الذى يميز بين عقود مدنية و ادارية , كما انه يخالف المستقر عليه فى فقه و قضاء التحكيم التجارى الدولى من عدم جواز تحلل الدولة او الاشخاص العامة من شرط التحكيم الذى ادرجته فى عقودها استنادا الى اى قيود تشريعية حتى و ان كانت حقيقية ))[16]

و لهذا فانه طبقا لحكم محكمة القضاء الادارى و المؤيد من قبل العليا فاننا نجد انفسنا امام تعارض بين النظام العام الداخلى و النظام العام الدولى , و هو موقف شديد التعقيد من حيث كيفية علاج هذا التعارض , و هذا ما سنحاول الاجابة عنه فى النقاط التالية  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المبحث الثالث / كيفية معالجة اثار احكام بطلان عقود بيع قطاع الاعمال العام .

انتهينا فى المبحث السابق من بيان ان احكام محكمة القضاء الادارى باعتبار موافقة الوزير المختص من النظام العام ستؤدى الى وجود حالة من التعارض بين النظام العام الداخلى و النظام العام الدولى و المتمثل فى التزام الدولة بتنفيذ تعاقداتها و عدم الاحتجاج بقانون داخلى للتنصل من هذا الالتزام .

و قبل الولوج فى معترك معالجة الاثار اشير الى ان بداية معالجة الاثار تبدأ من القاضي الإداري نفسه , و اى حل بعيدا عن القاضي الادارى مصيره الفشل , فهذا القاضى الجليل يحتاج الى الاطلاع على تجارب الدول المختلفة فى التحكيم , و معرفة جوانبه الدقيقة , وان علاقته بالتحكيم لا تقوم على سبيل المنافسة بل على سبيل التكامل لما فيه مصلحة البلاد.

و عند معالجتنا لكيفية معالجة اثار هذه الاحكام لابد من التفرقة بين حالتين  كل على حده .

الحالة الاولى :و هى النزاعات التى صدر فيها احكاما بالفعل من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقود بيع هذه الشركات .

و هذه الاحكام الصادرة من القضاء الادارى و المؤيد من قبل المحكمة الادارية العليا  تعتبر حجة على الكافة , و تلتزم الدولة بتنفيذها فورا , الا ان القاعدة انه اذا استحال التنفيذ العينى فانه ينتقل على التنفيذ بطريق التعويض , و هذا ما افتت به الجمعيه العمومية لقسمى الفتوى و التشريع حديثا  بخصوص كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجلسة 21/9/2011 فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65ق بشأن شركة طنطا للكتان و الزيوت و كذا حكمها بجلسة 17/12/2011 فى الدعوى رقم 37452 لسنة 65ق بشأن شركة النيل لحليج الاقطان و المؤيدين بحكمى المحكمة الادارية العليا الصادرين برفض الطعون القمامة ضدهما -بعد ان استعرضت المادتين  رقمى  203 , 215 من القانون المدنى و كذا المادة 52 من قانون مجلس الدولة -  بان (( الاحكام القضائية القطعيه الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها كعنوان للحقيقة , و يلزم تنفيذها نزولا على  قوة الامر المقضى الثابته لها قانونا و التى تشمل على نحو ما تقدم الحجية لكون الامر المقضى التى اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يسوغ معه قانونا – مع نهائية الحكم – اعادة مناقشته , و انما التسليم بما قضى , لانه هو عنوان الحقيقة , و ان مقتضى تنفيذ الحكم الحائز على لقوة الامر المقضى , ان يتم تنفيذه بالمدى الذى عينه الحكم , فيجب ان يكون التنفيذ كاملا غير منقوص على الاساس الذى اقام عليه الحكم قضاءه و من هذا كان لزاما ان يكون التنفيذ موزونا بميزان القانون من جميع النواحى و الاثار , حتى يعاد وضع الامور فى نصابها القانونى الصحيح وصولا الى الترضية القضائية التى يبتغيها من يلجأ لمحاكم مجلس الدولة .

كما استظهرت – و على نحو ما هو مستقر عليه فقها و قضاء فى تفسير حكم المادتين 215,203 من القانون المدنى – و ان الاصل هو تنفيذ الالتزام عينا حتى لو كان ذلك جبرا على المدين به متى كان خذا التنفيذ ممكنا , و ان التنفيذ بطريق التعويض لا يكون الا عوضا عن التنفيذ العينى اذا استحال هذا التنفيذ , او اذا اتفق الدائن و المدين على استبدال التعويض بالتنفيذ العينى سواء كان ذلك صراحة او ضمنا .

و يتعين ان يشمل التعويض طبقا للقواعد العامة ما لحق المضرور من خسارة و ما فاته من كسب متى كان الضرر مباشرا و يستوى فى ذلك ان يكون هذا الضرر ماديا او ادبيا حالا او مستقبلا و ان تنفيذ الحكم عينا او تنفيذه بطريق التعويض قسيمان متكافئان قدرا و متحدان موضوعا يندمج كل منهما فى الاخر و يتقاسمان معا تنفيذ الالتزام الأصلي .

و ترتيبا على ما تقدم و لما كان الثابت من الاوراق , ان تنفيذ الحكم فى الحالة المعروضة عينا و ذلك برد شركة النيل لحليج الاقطان بجميع اصولها و ممتلكاتها و فروعها مطهرة مما تم عليها من تصرفات الى الدولة قد اضحى مستحيلا ,نظرا لان الشركة المذكورة تم بيعها بالكامل –بموجب القرار المقضي بإلغائه بالحكم المشار اليه – من خلال طرح اسهمها فى بورصة الاوراق المالية خلال عامى 1998,1997 و تحولت من شركة تابعة للشركة القابضة للقطن و التجارة الدولية تخضع لأحكام قانون شركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 الى شركة مساهمة مصرية تحت مظلة احكام قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ,و قد اجريت عمليات بيع و شراء على هذه الاسهم فاقت المليون عملية منذ عام 1997 حتى عام 2011 , مما يكون المساهمين الحاليين حسنى النية حق تعلق بالشركة تعلقا قانونيا يحول دون انتزاعها منهم , كما ان الشركة المذكورة و قد اندمجت فيها شركة النيل للاستثمارات التجارية و العقارية 0 شركة مساهمة مصرية ) بموجب عقد اندماج ابرم فى غضون عام 2003 , و أصبحت الشركة الدامجة خلفا عاما للشركة المندمجة تحل محلها فيما لها من حقوق وما عليها من التزاما ..... و لا مناص و الحالة هذه من تحول الالتزام بالرد العينى الى التزام بإداء التعويض الذى تقتضية الدولة من شركة النيل لحليج الاقطان , و ليس فى ذلك اخلالا بقوة الامر المقضى الثابتة للحكم لان التنفيذ العينى له او تنفيذه بطريق التعويض قسيمان متكافئتان على نحو ما تقدم بيانه ..))[17].

وعلى هذا فان الدعاوى التى صدر فيها احكاما حازت حجية الامر المقضى و التى لا مناص من تنفيذها , فانه يتم التنفيذ بطريق التعويض دون التنفيذ العيني  الذى اصبح مستحيلا فى  عموم هذه الحالات .

الحالة الثانية  :و هى النزاعات التى  لم يصدر فيها احكاما من محكمة القضاء الادارى ببطلان عقود البيع .

و هى المنازعات  التى لا تزال منظورة امام القضاء الادارى او لم يرفع بشأنها دعوى قضائية , فمثل هذه الحالات فان معالجة اوضاعهم فى الواقع يحتاج الى تدخل  تشريعى يضمن حماية المتعاقد حسن النية الذى لا يعلم شىء عن وقائع الفساد التى احاطت بجوانب العقد المختلفة, و ذلك على نحو ما جاء باتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة فى 31/10/2003- و التى انضمت اليه مصر – حيث تنص المادة   34 على انه ((عواقب أفعال الفساد  مع إيلاء الاعتبار الواجب لما اكتسبته الأطراف الثالثة من حقوق بحسن نية ، تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ، تدابير تتناول عواقب الفساد. وفي هذا السياق ، يجوز للدول الأطراف أن تعتبر الفساد عاملا ذا أهمية في اتخاذ إجراءات قانونية لإلغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غير ذلك من الصكوك المماثلة أو اتخاذ أي إجراء انتصافي آخر.))[18]

هذا بالإضافة الى ان القاعدة المستقرة فى الفقه و القضاء الاداريين ان العقد الادارى يتم تنفيذه على نحو ما يتفق مع مبدا حسن النية , و بناء على ذلك فان المتعاقد مع جهة الادارة الاصل فيه حسن نيته و ليس الاصل فيه التخابر و التأمر على مصلحة البلاد الى ان يثبت العكس بمقتضى حكم قضائي و ليس بمجرد شبهات تثور هنا او هناك سواء بحق او بغير حق, بحيث لا يجوز وفقا لهذا القانون ان يتم بطلان العقد المبرم بين الدولة و بين المتعاقد معها بزعم وجود وقائع فساد طالما لم يتصل علم المتعاقد بهذه الوقائع و لم يشارك فيها .

  التعديل التشريعي الاخر هو تعديل المادة الاولى من قانون التحكيم بعدم جواز تمسك جهة الادارة بعدم توقيع الوزير المختص , اذ ان الاصل ان جهة الادارة هي التي يقع عليها عاتق الحصول على موافقة الوزير و ليس المتعاقد معها اذ لا سبيل له للحصول عليه , و لا يجوز للإدارة التمسك بعدم قيامها بواجبها فى الحصول على موافقة الوزير فهى اما قصرت فى اداء واجبها و اما تدلس على المتعاقد معها فى الحصول عليه و كلاهما فساد من جانب الادارة , و القول بغير ذلك مؤداه تشجيع الادارة على غش المتعاقد معها بان تدعى حصولها على توقيع الوزير ثم يتبين عكس ذلك و تتمسك امام المحكمة بعدم توقيع الوزير المختص و هذا لا شك انه نوع من الفساد الذى يتعين درؤه .

و فى الختام فإنني امل ان يكون هذا البحث قد ساهم على نحو او اخر فى محاولة علاج مشكلة معالجة اثار احكام القضاء الادارى ببطلان عقود بيع شركات القطاع العام .



[1] www.egyarbitration.com-

[2] بحسب ما اعلن مؤخرا من البنك المركزى المصرى .

[3] لمزيد من التفاصيل راجع ,د/عبد العزيز عبد المنعم خليفة , التحكيم فى منازعات العقود الادارية الداخلية و الدولية , المركز القومى للاصدارات القانونية , الطبعة الاولى , 2008 ص 70 ما بعدها , الدكتور جابر جاد نصار , التحكيم فى العقود الادارية ,دراسة مقارنة , دار النهضة , ص 59 و ما بعدها

[4] الطعن رقم 3049 لسنة 37ق ع جلسة 20/2/1990 مشار اليه فى د/جابر نصار , مرجع سابق الاشاره اليه ص 63 و ما بعدها

[5] الدعوى رقم 5439 لسنة 43ق جلسة 30/1/1991 مشار اليه جابر نصار ذات المرجع ص 66

[6] فتوى الجمعيه العمومية لقسمى الفتوى و التشريع رقم 54/1/265 جلسة 17/5/1989 مشار اليه فى جابر نصار , مرجع سابق الاشاره اليه ص 81 .

[7] المستشار محمد امين المهدى رئيس مجلس الدولة الاسبق , الرقابة القضائية على عقود الدولة التى تتضمن شرط تحكيم , بحث مقدم فى مؤتمر شرم الشيخ الخامس تحت عنوان دور محاكم الدولة فى التحكيم الدولى , 16,17نوفمبر 2014

[8][8][8] الطعنين رقمى 30952,31314 لسنة 56 ق ع جلسة 14/9/2010 و حكم محكمة القضاء الادارى فى بطلان بيع شركة النيل لحليج الافطان رقم 37542لسنة 65 ق جلسة 17/12/2011 مشار اليه فى المستشار حمدى ياسين عكاشة , الخصخصة الفاسدة و مخططات بيع مصر , دار ابو المجد للطباعة , طبعة 2014 ص 334

[9] حكمها فى الدعوى رقم 40510لسنة 65ق جلسة 21/9/2011 بخصوص شركة المراجل البخارية

[10] حكمها فى الدعوى رقم 34517 لسنة 65ق جلسة 21/9/2011 بخصوص شركة شبين الكوم للغزل و النسيج

[11] حكمها فى الدعوى رقم 34248 لسنة 65ق جلسة 21/9/2011 بخصوص  شركة طنطنا للكتان و الزيوت

 

[12] فى هذا المعنى حكم بطلان بيع شركة المراجل البخارية فى الدعوى رقم 40501 لسنة 65 ق جلسة 21/9/2011 مشار اليه فى حمدى ياسين عكاسة , مرجع سابق الاشارة اليه ص670 و ما بعدها

[13] فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رقم 11492لسنة 65ق جلسة 5/7/2011 حكم بطلان بيع شركة عمر افندي , و كذلك الدعوى رقم 40510لسنة 65ق جلسة 21/9/2011 حكم بيع شركة المراجل البخارية , مؤيدا بحكم المحكمة الادارية العليا فى الطعون ارقام 1976,2677,2688,2699 لسنة 58ق جلسة 17/12/2013 مشار اليهم فى حمدى ياسين عكاشة , مرجع سابق الاشاره اليه 684 و ما بعدها

[14] فتوى رقم 28 بتاريخ 11/1/1998 ملف رقم 54/1/343 جلسة 10/12/1997 مشار اليه فى د/ محمد ماهر ابو العينين ,د/ عاطف محمد  عبد اللطيف , قضاء التحكيم دراسة تحليلية لاتجاهات الفقه و احكام المحكمة الدستورية و محكمة النقض و المحكمة الادارية العليا و محكمة القضاء الادارى و محاكم الاستئناف فى خصوص التحكيم التجارى الدولى , طبعة 2010 , المجلد الثانى , ص 558

[15] نقض 24/9/1994 س15 ص 856 مشار اليه د/ماهر ابو العينين مرجع سابق الاشاره اليه ص 561

[16] استئناق القاهرة , 19/3/1997 فى القضية رقم 64 /113 تحكيم منشور فى مجلة التحكيم فرنسا العدد الثانى 1997 ص 282 مشار اليه فى د/ماهر ابو العينين مرجع شابق الاشارة اليه ص  561

[17] فتوى الجمعيه العمومية لقسمى الفتوى و التشريع , ملف رقم 58/1/314 جلسة 30/6/2014

[18] Article 34: Consequences of acts of corruption

With due regard to the rights of third parties acquired in good faith, each

State Party shall take measures, in accordance with the fundamental principles

of its domestic law, to address consequences of corruption. In this context, States

Parties may consider corruption a relevant factor in legal proceedings to annul

or rescind a contract, withdraw a concession or other similar instrument or take

any other remedial action.

 

More
Home

the lecture of SOAS university about the Islamic articles in the Egyptian constitution

this lecture was given in the campus of the uuniversity of SOAS 

to download the resarch click here 

this lecture was given in the campus of the uuniversity of SOAS 

to download the resarch click here 

More
Home

the bicameralism in the Egyptian constitution

this resarch was in the conference of the arab organization of the constitutional law 

to download clich here 

 

 

this resarch was in the conference of the arab organization of the constitutional law 

to download clich here 

 

 

More

Photo Gallary

Videos

Maged Shebaita

There is No trend that dominate on the Constitution Assembly


interview with Dr Maged shebita

interview with Dr Maged shebaita 


Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 1

Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 1


Mubasher Mn Masr

#


Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 2

Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 2


Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 3

Maged Shebaita, Egypt Constitution on Masr 25 Channel, Part 3


Hadota Masria 12/02/2012

Hadota Masria 12/02/2012


News

news

the membership of the charted institute of arbitrators

Judge/DR Maged shebaita got the membership degree of the charted inistitute of arbitrators 

More

news

قريبا: كتاب الدكتور ماجد شبيطة

                                                           …

More

news

لقاء د/ ماجد شبيطة بفقهاء القانون

التقى المستشار الدكتور "ماجد شبيطة" خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية بالعديد من فقهاء القانون من مختلف الجامعات الامريكية .

More

news

انضمام د/ ماجد شبيطة كعضو استشارى للمنظمة الدولية للقانون الدستورى

تلقى المستشار الدكتور "ماجد شبيطة"  دعوة من المنظمة الدولية للقانون الدستورى لانضمام اليها كعضو استشارى وذلك للاستفادة من الخبرات والاراء الدستورية والقانونية التى يقدمها المستشار.

More

news

“IDEA” لقاء د/ ماجد شبيطة بالمدير التنفيذى لمنظمة

  التقى الدكتور "ماجد شبيطة" بالاستاذ الدكتور" زياد أبو على " المدير التنفيذى لمنظمة “IDEA”  بمدينة  “Washointon DC”

حيث تناول اللقاء تصورات واقتراحات المستشار الدكتور " ماجد شبيطة "…

More

news

د/ ماجد شبيطة فى جامعة جورج واشنطن الامريكية

تلقى الدكتور" ماجد شبيطة " دعوة لزيارة كلية العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن الأمريكية حيث التقى بالعديد من أساتذة وطلاب العلوم السياسية وعلى رأسهم الأستاذ الدكتورالخبير الدستورى العالمى  .“Nathon…

More

news

شبيطة: مشروع قانون استرداد الأموال المهربة مخالف للدستور

قال المستشار ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الدولة وجد أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، مخالف للدستور ولذلك تم رفضه.

وأضاف “شبيطة” لـ”البديل” اليوم، أن من…

More

news

مستشار وزير المالية الدكتور ماجد شبيطة‏: اقتراحات لحل مشكلات عمر أفندي والمراجل و‏4‏ شركات أخري

تدرس وزارة المالية في الوقت الراهن عددا من المقترحات القانونية لعلاج آثار رد عدد من الشركات العامة التي تم بيعها بنظام الخصخصة وحكم بردها للدولة مؤخرا‏.

كما…

More

news

مستشار وزير المالية: قانون المصالحات لا يزال قائمًا.. وحل مشاكل 18 مستثمرًا

قال الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانوني لوزير المالية المشرف العام على المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال «إرادة»، إن إعداد تشريع جديد للتصالح مع رجال الأعمال لا يزال قائمًا،…

More

Dr Maged Shebaita

Judge at the Egyptian State Council and professor of constitutional law